منظمه حقوقيه من المسئول عن الطعام الفاسد الذى ياكله المصريون؟؟؟؟؟؟

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td>
<table cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=0><tr><td> منظمة حقوقية: من المسئول عن الغذاء الفاسد الذى يتناوله المصريون؟! 10/29/2009 11:16:00 am

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=185 align=left border=0><tr><td vAlign=top width=185> </TD></TR>

<tr><td vAlign=top align=middle height=30>سوق شعبي في القاهرة
</TD></TR></TABLE>
القاهرة - محرر لينك - قال مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه تلقى خلال الاسبوع الماضى بمزيد من القلق خبر ضبط 27 طناً من المبيدات الزراعية المحظورة دولياً بمخزن سرى بوادى النطرون بالكيلو 95 طريق مصر –الاسكندرية الصحراوى قبل ترويجها وبيعها بالاسواق فى شكل عبوات مختلفة الاشكال والاحجام منسوب انتاجها لشركات وطنية واجنبية ليؤكد ذلك تدهور وضع الغذاء النظيف فى مصر.
وقال مركز الأرض - في البيان الذي تلقى موقع لينك نسخة منه - انه على الرغم من ان القانون ينص على ان تقوم وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لمبيدات الآفات الزراعية حيث تختص باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط تداولها واجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها.
وقال المركز أن القانون سمح لمأمورى الضبط أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة او المنتجة محليا او المعروضة للبيع او المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات او يشتبه فى وجودها فيها عدا الاماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها، الا ان هذه النصوص القانونية - على حد تعبير المركز - لم تكن رادعا للتجار والمنتجين وصناع القرار الفاسدين والغشاشين.
وأوضح مركز الأرض أن مصر تعد من اكثر دول العالم استهلاكاً للمبيدات مقارنة بالمساحة المنزرعة، وتمثل المبيدات مشكلة كبيرة سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى.
وقال المركز: "اذا كان هناك 500 نوع من المبيدات مسجل فى مصر وتم تحريم 200 نوع منهم، فلنا ان نتصور حجم الكارثة التى تعرض ويتعرض لها غذاء وصحة المواطنين فى مصر لأن أكثر من 300 نوع تم تحريم استخدامهم بالقرار الوزارى رقم 719 من هذه المبيدات بعد ان تم استخدامهم ودخولهم لاكباد وكلى وقلوب المصريين كما لازالت بعض هذه المبيدات المحرمة متداولة فى الاسواق المصرية".
وقال مركز الأرض أن استخدام هذه المبيدات تسبب في تسمم المئات كل عام كما يصاب الآلاف بأمراض مختلفة مثل الفشل الكلوى والفشل الكبدى والأورام السرطانية.
وتشير الاحصائيات الرسمية الى أن نسبة إصابة المواطنين بالفشل الكلوى فى مصر تصل الى 20 فى الألف فى حين لا تتجاوز أعلى نسبة فى العالم 4 فى الألف كما تتسبب المبيدات فى نفوق بعض الحيوانات والطيور النافعة فضلاً عن تأثيرها الخطير على الكائنات البحرية والأسماك وتعتبر بقايا المبيدات فى الغذاء من أهم المشاكل الناجمة عن الاستخدام المكثف للمبيدات وكما تمثل بقايا المبيدات فى مياه الشرب مشكلة خطيرة ايضا على صحة المواطنين.
كما ان مخاطر كثيرة بسبب استخدام هذه المبيدات على التربة وقد تؤدى الى تبوير الارض بعد مدة طويلة، فيمكن لمبيد الـ "دي دي تي" أن يبقى فى الأرض 30سنة بسبب قلة درجة ذوبانه في الماء.
ويعتبر استخدام مبيدات مغشوشة فى انتاج الغذاء بمثابة كارثة صحية حيث تسبب ذلك فى مزيد من الامراض للمواطنين حيث تمثل نسبة الإصابة بمرض السرطان في مصر حوالي 150 حالة لكل 100 ألف نسمة سنوياً، وتتراوح بين 100 و110 آلاف حالة سنوياً.
وأوضح المركز أنه إذا استمر الحال كما هو عليه الآن فى مصر ستصل نسب الإصابة بالسرطان إلي الضعف إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذا المرض خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة.
وتؤكد تقارير رسمية أن تركيز مادة الـ "دي دي تي" وتسمى المادة الأم للمبيدات، في أجسام المصابين بالسرطان يعادل مرتين ونصف غير المصابين. وارجعت حدوث سرطان المخ لدى العاملين في مجال رش المبيدات الى استخدام هذه المبيدات حيث يتجاوز معدل الاصابة ثلاثة أضعافه بالمقارنة بالناس الطبيعيين الذين لا يعملون في هذا المجال.
وتقدر المصادر الرسمية ان عدد المصابين بمصر بأمراض خطيرة مثل فيروس (b- c)، والسرطان يصل لحوالي 10 مليون مواطن مصرى.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما يزيد عن ربع مليون مصاب بالسرطان سنوياً، أى ما يقرب من حوالي 6 أو 7 مليون أصيبوا بالسرطان خلال العشرين عاماً الماضية. مما يعنى أن معدل الإصابة بالأمراض السرطانية ارتفع الى 20 ضعفاً عام 2005 مقارنة بعام 1992.
وطالب مركز الأرض بضرورة تعديل القوانين لالزام المنتجين بضرورة وضع بطاقة استدلالية تلصق على عبوات المبيدات - وهي مثل نشرة الدواء ـ يدون عليها كافة البيانات الخاصة بالمبيد مثل: الاسم والمادة الفعالة ونسبتها والمواد الخاملة ونسبتها والشركة المستوردة والشركة المنتجة واسم الآفة التي سيتم مكافحتها ومخاطر الاستخدام غير الرشيد.
كما طالب المركز باتخاذ العديد من الخطوات والسياسات البديلة لحماية الغذاء من التلوث بوقف استخدام مبيدات مغشوشة فى انتاج المحاصيل الزراعية، حيث أوضح أن تعدد جهات الرقابة وتطبيق القوانين يظلان فى حالة غياب بسبب الفساد المستشرى فى المجتمع، وطالب بضرورة تغليظ العقوبات في حالة تعمد سوء استخدام المبيد أو الاتجار فى مبيدات محظورة أوتغليب المصلحة التجارية‏‏ على صحة المواطنين.
وأكد المركز على ضرورة اعادة تشكيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية لانها لجنة حكومية لا تخضع لأى إشراف أو رقابة وتختص بتنظيم تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات وقواعد تجريبها وكل ما يخص استخدام المبيدات في مصر، كما أنها لابد أن تضم خبراء وباحثين متخصصين حكوميين وغير حكوميين ومن النقابات والاحزاب والحركات الاجتماعية والمجتمع المدنى فى مصر.
ويرى المركز أن الرقابة على الغذاء لا تقل أهمية عن الرقابة على الدواء، حيث أن حياة الإنسان هي أغلى ما يملكه البشر، وقال: "يجب على الحكومة أن تنتهج سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة للارتقاء بنوعية الحياة وتوفير الغذاء الصحى السليم والرعاية الصحية للمواطنين خاصة المنتجين وذوى الدخول المحدودة".
وطالب المركز الرئيس مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة أمين أباظة باتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة والكفيلة بحماية المنتجات الزراعية والغذاء من التلوث والفساد والغش.
</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>